والثاني محال ، وإلّا لانتفت فائدته . و [ الثالث ] « 1 » مستلزم الوجود . والأوّل المقصود . فلو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما ؛ لتحقّق ما يجب عنده لأفعال « 2 » ، فيلزم المحال ، وهو اجتماع النقيضين ، وتحصيل المطلوب أيضا . الرابع : لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمور الأربعة : إمّا كون ذي السبب لا سببا [ تامّا ] « 3 » له ، أو جعل غير ذي السبب سببا ، أو عدم إيجاب ما يتوقّف عليه الفعل من اللطف ، أو إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجّح ، مانعة خلو . واللازم بأقسامه باطل ، فينتفي الملزوم . أمّا الملازمة ؛ فلأنّه لا طريق للمكلّف إلى تحصيل [ الحقّ و ] « 4 » القرب من الطاعة والبعد عن المعصية إلّا الإمام ؛ لأنّه إمّا أن يكون طريقا ، أو لا . والثاني يستلزم جعل غير السبب سببا . والأوّل إمّا أن يقوم غيرها مقامها ، أو لا . والأوّل يستلزم إيجاب أحد المتساويين في وجه الوجوب عينا بلا مرجّح . والثاني إمّا أن يتوقّف بعدها على شيء آخر ، أو لا . والأوّل يستلزم عدم وجوب اللطف [ الذي يتوقّف ] « 5 » فعل الواجب عليه . والثاني إمّا أن يكون سببا تامّا [ يتقرّب المكلّف معها ويعلم الحقّ ، أو لا .

--> ( 1 ) في « أ » و « ب » : ( الثاني ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 2 ) كذا في « أ » و « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( فإمّا ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) في « أ » : ( متوقّف ) ، وما أثبتناه من « ب » .